گروگانگیری یکي از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران به بهانه تصادف مشکوک رانندگی در ۳ کیلومتری كمپ لیبرتی
#بگونه:به
گزارش وب سايت سازمان مجاهدين خلق ايران،صبح دوشنبه 25اسفند (16مارس2015)
مجاهدخلق صفر ذاکری راننده یک تانکر شهرداری لیبرتی که سه سال است به این
کار اشتغال دارد پس از تخلیه تانکر در مسیر بازگشت به لیبرتی در حالی که
توسط یک پلیس عراقی در داخل این خودرو همراهی می‌شد، در یک تصادف رانندگی
مورد اصابت یک هاموی نیروهای سوات عراقی قرار گرفت.
این هاموی با سرعت غیرمجاز 60 کیلومتر بر سر یک پیچ به سمت چپ جاده منحرف شد و از روبه‌رو به تانکر آقای ذاکری که با سرعت 20 کیلومتر در منتهی الیه راست حرکت می‌کرد، اصابت و به آن آسیب جدی وارد کرد.
پلیس راهنمایی و رانندگی که برای بررسی تصادف به محل آمده بود به‌محض مشاهده صحنه اعلام کرد هاموی نیروی سوات مقصر بوده است. مأمور پلیس که در خودروی لیبرتی حضور داشت و همچنین مأمور پلیس در تانکر بعدی که با فاصله کمی از خودرو اول حرکت می‌کرد و او نیز شاهد صحنه بود، تأکید کردند هاموی سوات مقصر بوده است.
اما با کمال تعجب مأموران عراقی، به جای پرداخت خسارت تانکر لیبرتی، مجاهد خلق صفر ذاکری را به‌طور غیرقانونی بازداشت و با خود بردند. تمام وعده‌های روز به روز مسئولان عراقی برای آزادی زندانی در دو هفته گذشته پوچ از آب درآمده و این مجاهد خلق در واقع به‌گروگان گرفته شده است. در بازداشتگاه پلیس عامریه ابتدا به ساکن یکی از افسران نیروی سوآت برای بستن پرونده درخواست 3 میلیون دینار خسارت وارده به هاموی عراقی را به‌عمل آورد اما این باج‌خواهی آشکار از جانب مجاهدین رد شد. این در حالی است که راننده هاموی که مقصر بود نه تنها بازداشت نشده بلکه تا دیروز حتی به دادگاه احضار نشده است.
در دو هفته گذشته هیچ‌یک از مراجعات و اعتراضات وکلا و نامه‌های مشاوران حقوقی و نمایندگان ساکنان لیبرتی و مکاتبات روزانه با نمایندگان ملل‌متحد و سفارت آمریکا و همچنین اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان برای آزادی زندانی مؤثر واقع نشده و وی هم‌چنان به‌طور غیرقانونی در زندان به‌سر می‌برد. این در حالیست که اگر موضوع فقط یک تصادف رانندگی بود هیچ نیازی به بازداشت و گروگانگیری این مجاهد خلق نبود. در این صورت طبق قوانین راهنمایی و رانندگی عراق و روال مرسوم در همه دنیا متهم با وثیقه یا قرار کفالت به لیبرتی باز می‌گشت تا پروسه اداری و قانونی طی شود.
عملکرد بسیار مشکوک قاضی تحقیق ناصر موسوی در این‌جاست که به‌رغم در اختیار داشتن کارت هویت آقای صفر ذاکری و کارت رسمی «شخص حفاظت‌شده» و همچنین گواهینامه رانندگی ایرانی و نیز نامه کمیساریای عالی پناهندگان به تاریخ 3فروردین 1394 به دادگاه کرخ بغداد مبنی بر این‌که «آقای صفر ذاکری با ملیت ایرانی، یک فرد مورد نگرانی کمیساریا است» ؛ موضوع را در یک دستورالعمل مکتوب به سفارت رژیم آ خوندی در بغداد ارجاع داده است تا هویت و سابقه مجاهد خلق را مشخص کند. این اقدام شنیع، پلید و غیرقانونی به‌طور عملی راه جنایتکاران نیروی قدس را به پرونده تصادف رانندگی باز و سناریو گروگانگیری از طریق یک تصادف مشکوک را برملا می‌کند.
در همین خصوص نماینده ساکنان اشرف و لیبرتی در روزهای 26 و 27اسفند به مقامات آمریکایی و ملل‌متحد نوشت: «ما قویاً نگران امنیت و سلامت آقای ذاکری و دخالت رژیم ایران در این پرونده هستیم چیزی که می‌تواند عواقب فاجعه‌باری داشته باشد».
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه‌های جداگانه به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، نخست‌وزیر عراق، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق نوشت:
«ادامه این بازداشت در حالی است که هیچ‌یک از سرنشینان هاموی در بیمارستان نیستند و 2نفری هم که آسیب مختصری دیده بودند از بیمارستان مرخص شدند. علاوه بر این مقامات ذیربط عراقی حتی از پذیرش کفالت توسط وکیل عراقی برای آقای ذاکری خودداری کردند و اصرار دارند که او را در زندان نگه دارند... همه شواهد نشان می‌دهد بازداشت غیرقانونی آقای ذاکری دلایل سیاسی دارد. به نظر می‌رسد برخی افراد در حکومت عراق در صددند با ایجاد تردید در مورد قانونی بودن اقامت او این بازداشت را باز هم طولانی‌تر کنند. این در حالیست که او مانند بقیه ساکنان لیبرتی به‌طور قانونی وارد عراق شده و اقامت او در عراق همواره قانونی بوده است. دولت آمریکا و نیروی چندملیتی- عراق در2004 به‌عنوان فرد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به او کارت رسمی هویت داده‌اند. در 2011 کمیساریای عالی پناهندگان او را مانند بقیه ساکنان اشرف به‌عنوان پناهجو و تحت حفاظتهای قانون بین‌المللی به‌رسمیت شناخته است و در 25دسامبر 2011 دولت عراق با امضای یادداشت تفاهم با ملل متحد، مسئولیت حفاظت آقای ذاکری را مانند سایر ساکنان تا انتقال به کشور ثالث به عهده گرفته است. در سال 2009 هنگامی که دولت مالکی 36تن از ساکنان اشرف را به گروگان گرفت قضات عراقی طی حکمی اعلام کردند ورود و اقامت ساکنان اشرف قانونی است... . به این ترتیب ایجاد شک در قانونی بودن اقامت او به سخره گرفتن قانون و تعهدات بین‌المللی است و هدفی جز گروگان گرفتن او ندارد».
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت نیز در نامه‌هایی به مقامات ملل‌متحد و مقامات عراقی و آمریکایی نوشت:
«همه شواهد نشان می‌دهد سرگرد احمد خضیر و سروان حیدر عذاب افسران استخبارات که در قتل‌عام ساکنان اشرف دست داشته‌اند، در پشت این دستگیری غیرقانونی هستند... روند قضایا و خودداری از آزادی یک پناهنده مطلقاً بیگناه این شبهه را به‌طور جد ایجاد می‌کند که آیا داستان این تصادف و دستگیری و ممانعت از آزادی آقای ذاکری از ابتدا یک صحنه‌سازی و سناریو ساخته و پرداخته شده توسط نیروی قدس و مزدورانش در عراق نبوده است».
شایان توجه این‌که مجاهد خلق صفر ذاکری (60ساله) از بیماریهای مختلف رنج می‌برد. وی پس از سه سال قرارداشتن در صف انتظار نوبت، هفته آینده (5آوریل 2015) قرار عمل جراحی در بیمارستان دارد.
ساكنين كمپ ليبرتي براي آزادي يكي از هم سنگران خود دست به تجمع عتراضي زده اند.
این هاموی با سرعت غیرمجاز 60 کیلومتر بر سر یک پیچ به سمت چپ جاده منحرف شد و از روبه‌رو به تانکر آقای ذاکری که با سرعت 20 کیلومتر در منتهی الیه راست حرکت می‌کرد، اصابت و به آن آسیب جدی وارد کرد.
پلیس راهنمایی و رانندگی که برای بررسی تصادف به محل آمده بود به‌محض مشاهده صحنه اعلام کرد هاموی نیروی سوات مقصر بوده است. مأمور پلیس که در خودروی لیبرتی حضور داشت و همچنین مأمور پلیس در تانکر بعدی که با فاصله کمی از خودرو اول حرکت می‌کرد و او نیز شاهد صحنه بود، تأکید کردند هاموی سوات مقصر بوده است.
اما با کمال تعجب مأموران عراقی، به جای پرداخت خسارت تانکر لیبرتی، مجاهد خلق صفر ذاکری را به‌طور غیرقانونی بازداشت و با خود بردند. تمام وعده‌های روز به روز مسئولان عراقی برای آزادی زندانی در دو هفته گذشته پوچ از آب درآمده و این مجاهد خلق در واقع به‌گروگان گرفته شده است. در بازداشتگاه پلیس عامریه ابتدا به ساکن یکی از افسران نیروی سوآت برای بستن پرونده درخواست 3 میلیون دینار خسارت وارده به هاموی عراقی را به‌عمل آورد اما این باج‌خواهی آشکار از جانب مجاهدین رد شد. این در حالی است که راننده هاموی که مقصر بود نه تنها بازداشت نشده بلکه تا دیروز حتی به دادگاه احضار نشده است.
در دو هفته گذشته هیچ‌یک از مراجعات و اعتراضات وکلا و نامه‌های مشاوران حقوقی و نمایندگان ساکنان لیبرتی و مکاتبات روزانه با نمایندگان ملل‌متحد و سفارت آمریکا و همچنین اقدامات کمیساریای عالی پناهندگان برای آزادی زندانی مؤثر واقع نشده و وی هم‌چنان به‌طور غیرقانونی در زندان به‌سر می‌برد. این در حالیست که اگر موضوع فقط یک تصادف رانندگی بود هیچ نیازی به بازداشت و گروگانگیری این مجاهد خلق نبود. در این صورت طبق قوانین راهنمایی و رانندگی عراق و روال مرسوم در همه دنیا متهم با وثیقه یا قرار کفالت به لیبرتی باز می‌گشت تا پروسه اداری و قانونی طی شود.
عملکرد بسیار مشکوک قاضی تحقیق ناصر موسوی در این‌جاست که به‌رغم در اختیار داشتن کارت هویت آقای صفر ذاکری و کارت رسمی «شخص حفاظت‌شده» و همچنین گواهینامه رانندگی ایرانی و نیز نامه کمیساریای عالی پناهندگان به تاریخ 3فروردین 1394 به دادگاه کرخ بغداد مبنی بر این‌که «آقای صفر ذاکری با ملیت ایرانی، یک فرد مورد نگرانی کمیساریا است» ؛ موضوع را در یک دستورالعمل مکتوب به سفارت رژیم آ خوندی در بغداد ارجاع داده است تا هویت و سابقه مجاهد خلق را مشخص کند. این اقدام شنیع، پلید و غیرقانونی به‌طور عملی راه جنایتکاران نیروی قدس را به پرونده تصادف رانندگی باز و سناریو گروگانگیری از طریق یک تصادف مشکوک را برملا می‌کند.
در همین خصوص نماینده ساکنان اشرف و لیبرتی در روزهای 26 و 27اسفند به مقامات آمریکایی و ملل‌متحد نوشت: «ما قویاً نگران امنیت و سلامت آقای ذاکری و دخالت رژیم ایران در این پرونده هستیم چیزی که می‌تواند عواقب فاجعه‌باری داشته باشد».
کمیته بین‌المللی حقوقدانان در دفاع از اشرف در نامه‌های جداگانه به کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد، نخست‌وزیر عراق، رئیس مجلس، رئیس شورای عالی قضایی و مشاور امنیت ملی عراق نوشت:
«ادامه این بازداشت در حالی است که هیچ‌یک از سرنشینان هاموی در بیمارستان نیستند و 2نفری هم که آسیب مختصری دیده بودند از بیمارستان مرخص شدند. علاوه بر این مقامات ذیربط عراقی حتی از پذیرش کفالت توسط وکیل عراقی برای آقای ذاکری خودداری کردند و اصرار دارند که او را در زندان نگه دارند... همه شواهد نشان می‌دهد بازداشت غیرقانونی آقای ذاکری دلایل سیاسی دارد. به نظر می‌رسد برخی افراد در حکومت عراق در صددند با ایجاد تردید در مورد قانونی بودن اقامت او این بازداشت را باز هم طولانی‌تر کنند. این در حالیست که او مانند بقیه ساکنان لیبرتی به‌طور قانونی وارد عراق شده و اقامت او در عراق همواره قانونی بوده است. دولت آمریکا و نیروی چندملیتی- عراق در2004 به‌عنوان فرد حفاظت‌شده تحت کنوانسیون 4 ژنو به او کارت رسمی هویت داده‌اند. در 2011 کمیساریای عالی پناهندگان او را مانند بقیه ساکنان اشرف به‌عنوان پناهجو و تحت حفاظتهای قانون بین‌المللی به‌رسمیت شناخته است و در 25دسامبر 2011 دولت عراق با امضای یادداشت تفاهم با ملل متحد، مسئولیت حفاظت آقای ذاکری را مانند سایر ساکنان تا انتقال به کشور ثالث به عهده گرفته است. در سال 2009 هنگامی که دولت مالکی 36تن از ساکنان اشرف را به گروگان گرفت قضات عراقی طی حکمی اعلام کردند ورود و اقامت ساکنان اشرف قانونی است... . به این ترتیب ایجاد شک در قانونی بودن اقامت او به سخره گرفتن قانون و تعهدات بین‌المللی است و هدفی جز گروگان گرفتن او ندارد».
کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت نیز در نامه‌هایی به مقامات ملل‌متحد و مقامات عراقی و آمریکایی نوشت:
«همه شواهد نشان می‌دهد سرگرد احمد خضیر و سروان حیدر عذاب افسران استخبارات که در قتل‌عام ساکنان اشرف دست داشته‌اند، در پشت این دستگیری غیرقانونی هستند... روند قضایا و خودداری از آزادی یک پناهنده مطلقاً بیگناه این شبهه را به‌طور جد ایجاد می‌کند که آیا داستان این تصادف و دستگیری و ممانعت از آزادی آقای ذاکری از ابتدا یک صحنه‌سازی و سناریو ساخته و پرداخته شده توسط نیروی قدس و مزدورانش در عراق نبوده است».
شایان توجه این‌که مجاهد خلق صفر ذاکری (60ساله) از بیماریهای مختلف رنج می‌برد. وی پس از سه سال قرارداشتن در صف انتظار نوبت، هفته آینده (5آوریل 2015) قرار عمل جراحی در بیمارستان دارد.
ساكنين كمپ ليبرتي براي آزادي يكي از هم سنگران خود دست به تجمع عتراضي زده اند.
No comments:
Post a Comment